خبرگزاری قوه قضائیه ( میزان) نوشت: یک سایت خبری در مطلبی عجیب و ناشیانه یکبار دیگر موضوع پرونده چای دبش و اقدامات مجرمانه ساداتی نژاد و فاطمی امین را اینبار با موضوع ترک فعل بالا آورد.
این سایت رسیدگی قانونی و قضایی به پرونده دو فساد بزرگ چای دبش و نهادههای دامی را، بدلیل آنکه دو تن از محکومان قطعی این پروندهها جزو همفکران بهاصطلاح رسانهای آن هستند، ضد انسجام ملی دانسته و بهگونهای برخورد میکند که، چون تعدادی از محکومان جزو همفکران خود هستند نباید قانون جاری شود.
هرچند پیشتر در رابطه با پرونده چای دبش توضیحات مبسوط ارائه شده خواهد است، اما در این گزارش مجددا نگاهی کوتاه به «ترک فعلهای» ادعایی این سایت، میاندازیم.
اقدامات مجرمانه وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی چه خواهد است؟
با توجه به نظرات کارشناسی، از نظر هیئت قضایی دادگاه، نقش سیدجواد ساداتینژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی و سیدرضا فاطمیامین به عنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در شکلگیری فرآیند مجرمانه از سوی متهمان اصلی پرونده، تحت نظر به عدم انجام وظایف قانونی مربوط میشود؛ به نحوی که اگر نامبردگان به عنوان بالاترین مقام دستگاههای اجرایی که ثبت سفارشهای مربوط به گروه چای دبش به تعداد ۲۰۰۰ فقره در وزارتخانههای تحت نظر آنها انجام شده و بابت آن بیش از ۳.۳ میلیارد یورو حواله ارزی بابت واردات بیش از سه برابر چای مورد نیاز کشور به ارزش بیش از ۱.۸ میلیارد یورو و بیش از ۱.۴۷۰ میلیون یورو حوالههای ارزی بابت واردات ماشینآلات مرتبط با فرآوری چای در حق گروه چای دبش انجام شده خواهد است، به وظایف قانونی خود به شرح فوق عمل میکردند؛ قطعاً از وقوع این فرآیند مجرمان جلوگیری میشد.
هر دو وزیر در دادگاه حاضر شده و دفاعیات خود را ارائه کردند. در رسیدگی به عملکرد آنان، موضوعات «معاونت در اخلال» و «اهمال» مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با بررسی مجموعه وظایف قانونی، اطلاعات موجود و اقدامات انجامشده و انجامنشده، مسئولیت کیفری آنان را احراز کرد.
فاطمی امین؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و اهمال در انجام وظایف قانونی
سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در پرونده چای دبش با دو محور اتهامی مواجه خواهد است.
نخستین عنوان، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خواهد است. مطابق این قانون، مدیران و مسئولان ذیربطی که از اقدامات اخلالگرانه مطلع شوند، مکلفاند برای جلوگیری از آن یا آگاه کردن مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند، اقدام فوری و مؤثر انجام دهند. خودداری از انجام این تکلیف یا کمک به تحقق جرم از طریق سکوت، در صورت احراز شرایط قانونی، میتواند موجب مسئولیت کیفری به عنوان معاون جرم شود.
محور دوم اتهام فاطمیامین، اهمال در انجام وظایف قانونی در مدیریت و توزیع ارز اختصاصیافته به وزارت صمت خواهد است؛ موضوعی که بنا بر تشخیص دادگاه، به تضییع اموال دولتی منجر شده خواهد است. دادگاه در بررسی عملکرد وزیر وقت صمت به این نتیجه رسید که مسئولیت وی صرفاً با صدور یا تأیید یک ثبت سفارش به صورت مستقیم تعریف نمیشد.
مطابق مقررات و مصوبات مربوط به سی خواهد استهای ارزی، وزیر صمت در مدیریت تقاضای ثبت سفارش، تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت دستگاه و مدیریت توزیع ارز اختصاصیافته دارای مسئولیت خواهد است.
یکی از نکات مهم دادنامه، وجود داشبورد مدیریتی برای وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی خواهد است؛ ابزاری که امکان مشاهده و پایش ثبت سفارشها، میزان تخصیص و تأمین ارز را فراهم میکرد. بر همین اساس، دفاع مبنی بر بیاطلاعی وزیر از افزایش غیرمتعارف ثبت سفارشها مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت.
سهم دبش از واردات چای که پیش از آن حدود ۲۰ درصد خواهد است، در مقطعی به حدود ۷۱ درصد کل سهم بازار رسید. در ادامه تحقیقات نیز مشخص شد پس از جلوگیری از ثبت سفارش بیرویه چای در وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارشهای مربوط به گروه دبش از حوزه چای به سمت ماشینآلات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر کرد و میزان ثبت سفارش ماشینآلات نیز افزایش چشمگیری یافت.
بر اساس مفاد پرونده، در فاصله مرداد تا اسفند ۱۴۰۱ بیش از یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار ثبت سفارش گروه دبش در وزارت صمت تأیید شد. همچنین میانگین روزانه تخصیص ارز به این گروه که در دورههای پیش از وزارت فاطمیامین حدود ۱۰۰ هزار دلار خواهد است، در مقطعی به بیش از دو میلیون دلار در روز رسید.
در مورد سیدجواد ساداتینژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، موضوع از این جهت اهمیت بیشتری دارد که وی نه تنها در یک پرونده، بلکه در دو پرونده متفاوت مجرم شناخته شده خواهد است
از سوی دیگر، به ۱۱ شرکت زیرمجموعه گروه دبش بیش از دو میلیارد دلار ارز اختصاص یافت؛ در حالی که مجموع ارز تخصیصی به ۲۲۰ شرکت دیگر حدود ۸۱۸ میلیون دلار اعلام شده خواهد است.
هیئت کارشناسی نیز در بررسی عملکرد وزارت صمت به ن خواهد است کنترلهای لازم در فرآیند ثبت سفارش اشاره کرده خواهد است. از جمله اینکه شرکتهای گروه دبش در موارد متعدد از یک فروشنده خارجی در یک روز و در چند نوبت، چای را با قیمتهای متفاوت وارد کرده خواهد استند؛ موضوعی که از نظر کارشناسی امری نامتعارف توصیف شده خواهد است.
در بخش دیگری از پرونده، موضوع ثبت سفارش ماشینآلات بستهبندی چای مطرح خواهد است. بررسی آمارها نشان میداد در دوره مدیریت فاطمیامین، ثبت سفارش این ماشینآلات به شکل قابل توجهی افزایش یافته خواهد است؛ در حالی که پیش از آن و حتی در دورههایی که وضعیت ارزی کشور بهتر خواهد است، حجم این ثبت سفارشها به مراتب پایینتر خواهد استه خواهد است.
بر اساس مفاد پرونده، در همین فرآیند، اکبر رحیمی، مدیر گروه دبش، با خواهد استفاده از مهر و سربرگ جعلی منتسب به شرکتهای خارجی، بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو ثبت سفارش برای واردات ماشینآلات انجام داد و ارز دریافت کرد؛ در حالی که در برخی پروفرماها مشخصات دقیق کالا نیز درج نشده و به عباراتی کلی مانند «خط کامل بستهبندی» اکتفا شده خواهد است.
فاطمیامین و وکیل وی در جریان رسیدگی، مسئولیت صدور یا تأیید ثبت سفارش را متوجه اداره صمت خواهد استان البرز دانستند و اعلام کردند این اداره ابزار لازم برای تأیید یا رد ثبت سفارشها را در سامانه جامع تجارت در اختیار داشته خواهد است. اما دادگاه این دفاع را برای رفع مسئولیت وزیر کافی ندانست.
براساس رای دادگاه، تفویض بخشی از امور اجرایی به زیرمجموعه، نافی مسئولیت وزیر در حوزههای کلان از جمله مدیریت سهمیه و توزیع ارز، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش و نظارت بر اجرای سی خواهد استهای ارزی نیست.
بر همین اساس، دادگاه رفتار فاطمیامین را صرفاً یک «کوتاهی اداری» تلقی نکرد و با احراز شرایط قانونی، وی را به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم کرد.
اطلاع ساداتینژاد از ثبت سفارشهای غیرمتعارف
در مورد سیدجواد ساداتینژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، موضوع از این جهت اهمیت بیشتری دارد که وی نه تنها در یک پرونده، بلکه در دو پرونده متفاوت مجرم شناخته شده خواهد است. در پرونده چای دبش، مطابق مفاد دادنامه، دادگاه علم و اطلاع ساداتینژاد از وضعیت ثبت سفارشهای چای و حجم غیرمتعارف آن را احراز کرده خواهد است. نیاز سالانه کشور به واردات چای حدود ۱۰۰ هزار تن برآورد شده خواهد است، اما پیش از ورود جدی دستگاههای نظارتی، برای حدود ۴۰۰ هزار تن چای تخصیص ارز انجام شد که سهم گروه دبش از این میزان حدود ۲۷۰ هزار تن اعلام شده خواهد است؛ یعنی حجم واردات منتسب به این گروه به تنهایی چند برابر نیاز سالانه کشور خواهد استه خواهد است.
در دوره ۵۹۸ روزه وزارت ساداتینژاد، بیش از دو میلیارد و ۴۲۲ میلیون یورو ارز به گروه دبش اختصاص یافت؛ در حالی که مجموع تخصیص ارز در دوره پنج وزیر پیش از وی و طی ۱۲۵۱ روز، حدود یک میلیارد و ۶۸۱ میلیون یورو اعلام شده خواهد است. موضوع مهمتر، هشدارهایی خواهد است که درباره روند تخصیص ارز و ثبت سفارشها وجود داشت.
مطابق محتویات پرونده، بانک مرکزی و کمیته مربوط به سی خواهد استهای ارزی نسبت به افزایش غیرواقعی و نامتناسب ثبت سفارشهای چای هشدار داده خواهد استند و مصوبهای نیز برای جلوگیری از ثبت سفارشهای غیرواقعی ابلاغ شده خواهد است. با این حال، مطابق مفاد پرونده، ساداتینژاد نه تنها آن مصوبه را اجرا نکرد، بلکه لغو آن را از معاون اول رئیسجمهور مطالبه کرد.
همچنین در تیرماه ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی طی نامهای به سازمان توسعه تجارت خو خواهد استار توقف اعمال سیستمی سابقه واردات برای چای سیاه و شکر خام شد. اهمیت این موضوع از آن جهت خواهد است که «سابقه واردات» یکی از سازوکارهای کنترل میزان واردات متناسب با نیاز و سابقه فعالیت محسوب میشد و حذف آن، امکان افزایش حجم ثبت سفارش را فراهم میکرد.
این در حالی خواهد است که طبق برآوردهای کارشناسی، نیاز کشور به واردات چای حدود ۱۰۰ هزار تن خواهد است و در یک سال حدود ۴۰۰ هزار تن چای مشمول تخصیص ارز شده خواهد است.
از سوی دیگر، در همان دوره کالاهای اساسی دیگری مانند گندم، ذرت، جو، دانههای روغنی، کنجاله، شکر، برنج و روغن در بنادر کشور به دلیل ن خواهد است تخصیص ارز رسوب کرده خواهد استند. طبق یکی از گزارشهای نظارتی، در آذر ۱۴۰۱ صدها هزار تن از این کالاها در بندر امام خمینی (ره) منتظر تخصیص ارز خواهد استند و ۳۳ کشتی حامل بیش از یک میلیون تن کالای اساسی نیز در انتظار تأمین ارز قرار داشتند.
بنابراین، موضوع مورد رسیدگی دادگاه صرفاً این ن خواهد است که وزیر جهاد کشاورزی یک وظیفه اداری را انجام نداده خواهد است؛ بلکه مجموعهای از اطلاعات، هشدارها، اختیارات قانونی و اقدامات انجامشده یا انجامنشده در کنار یکدیگر قرار گرفت و دادگاه با بررسی آنها مسئولیت کیفری وی را احراز کرد.
ساداتینژاد نیز در پرونده چای دبش با عنوان اتهامی معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شد. اما پرونده ساداتینژاد به چای دبش محدود ن خواهد است. وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده نهادههای دامی نیز محکوم شده خواهد است. این پرونده نیز پس از رسیدگی در دادگاه بدوی به محکومیت وی منجر شد و رأی صادرشده در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. پس از آن، ساداتینژاد درخو خواهد است اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح کرد. این درخو خواهد است با موافقت رئیس قوه قضاییه برای بررسی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شد، اما پس از بررسی توسط قضات، درخو خواهد است اعمال ماده ۴۷۷ رد و پرونده برای اجرای حکم به دادسرای تهران اعاده شد. در این پرونده، وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال حبس محکوم شده خواهد است.
اقدامات مجرمانه وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی تنها به موارد مورد اشاره در این گزارش محدود نمیشود، بلکه موارد زیاد دیگری نیز وجود دارند که در این گزارش مجال پرداختن به آنها نیست و مخاطبان محترم میتوانند در آرشیو خبرگزاری، گزارشها و اخبار مرتبط با پرونده چای دبش را مطالعه کنند.